رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار ملفات العمل بالوزارة

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عدة ملفات تتعلق بعمل الوزارة. وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات وتنمية حركة التجارة الخارجية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وركز الاجتماع على الوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط الموافقات الخاصة بالاستثمار، وكذلك التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، مثل تسريع الإفراج عن السلع المستوردة، تطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات.

من جانبه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يقيم مناخ الاستثمار في الدول المختلفة. وأوضح الوزير أن هذا التقرير يُعد مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها الدول لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وهو يؤثر بشكل مباشر على الصورة الذهنية عن بيئة الأعمال في الدولة ويسهم في تحسين ترتيبها في التقرير مما يعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الوزير الركائز الثلاث الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير، وهي: الإطار التشريعي والتنظيمي، جودة الخدمات العامة من خلال التحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات. كما عرض المحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في التقرير مثل دخول الأعمال، موقع الأعمال، خدمات المرافق العامة، العمالة، الخدمات المالية، التجارة الدولية، سداد الضرائب، تسوية المنازعات، المنافسة في السوق، وإعسار الشركات.

واستعرض الوزير كذلك خطة العمل الخاصة بالتحضير لانضمام مصر لتقرير عام 2026، التي تتضمن تحليل منهجية التقرير واحتساب المؤشرات والإصلاحات اللازمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. كما ناقش خطة العمل المقترحة بعد صدور التقرير لعام 2026، التي تهدف إلى دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الإصلاحات المقترحة في مختلف المؤشرات.

وأشار وزير الاستثمار إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال في متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير، وأهمية توسيع نطاق اختصاصاتها لضمان تحسين ترتيب مصر في التقرير القادم.